قانون جدیدجرایم رسانه‌های اینترنتی در کویت

قانون جدید رسانه‌ای در کویت دست اندرکاران امر رسانه‌های گروهی در این کشور را به وحشت انداخته است زیرا با فهرست کردن جرم‌ها و موانع جدید دستیابی آنها را برای صدور مجوز راه اندازی نشریه‌های الکترونیکی با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش فاوانیوز به نقل از پایگاه اینترنتی العهد، کویت تاکنون در میان مطبوعات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از بالاترین سطح آزادی برخوردار بود.دولت کویت در سال گذشته میلادی لایحه قانون رسانه یکپارچه را ارائه داد که فصل خاصی را به مطبوعات نوشتاری اختصاص داده است اما نتوانست در برابر فشارهای مطبوعات این کشور مقاومت کرده و به دنبال آن طرح خود را به طور کامل پس گرفت اما فصل مربوط به رسانه‌های مجازی را نگه داشت و پس از انجام اصلاحاتی آن را به عنوان یک پیشنهاد جدید ارائه داد.
بر اساس ماده ۷۴ این قانون جنجال برانگیز که در ماه گذشته میلادی به مرحله اجرا گذاشته شد، توئیت نویس حق ندارد در شبکه‌های توییتر و اینستاگرام بدون داشتن مجوز قانونی خبر و یا عکس منتشر کند‌. هر چند ماده اول قانون مزبور نسبت به حمایت از آزادی بیان تعهد سپرده اما سایر مواد این قانون ماده مزبور را از کارآیی انداخته است.
صاحبان رسانه‌ها در کویت بیم آن دارند که این قانون باعث منفی شدن پرونده کویت از نظر حقوق رسانه‌ای شود.در همین رابطه داهم القحطانی نویسنده و روزنامه نگار تاکید کرد: قانون جدید رسانه‌های الکترونیکی می‌بایست یک قانون سازمان یافته باشد اما متاسفانه آخرین نسخه ارائه شده از این قانون باعث شدت گرفتن مجازات‌ها علیه نشریه‌های اینترنتی شده است که تا مرز بستن نشریه‌ها پیش می‌رود و در برخی از اتهامات مجازات تا مرز زندان پیش می‌رود.القحطانی گفت: ما در کویت در واقع قانون سخت گیرانه در مورد رسانه‌های گروهی داشتیم اما این قانون بر محدودیت‌ها شدت بخشید و قانون انتشار خبر سخت شده است و نشریه های مجازی از نظر اقدامات سرکوبگرایانه با نشریه‌های کاغذی مساوی شده است.

اخبار و اطلاعات بروز ...