تامین کسری درآمد مخابرات یا بی تدبیری وزارت ارتباطات ؟

در یک ماه گذشته تفاهم‌نامه (۲۰۱۵ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵) میان شرکت مخابرات ایران و پست بانک ایران منعقد شد که دفاتر روستایی را در سراسر کشور ملزم به پرداخت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال سپرده نقدی و تامین آن با کسر ۲۰ درصد از کارمزد ماهیانه دفاتر می‌نمود. همچنین این بخش‌نامه دفاتر را که اکثرا در ساختمان مخابرات روستا مستقر می‌باشند را ملزم می‌کند بر اساس درآمد، بین ۳۵ تا ۷۵ ٪ کارمزد پرداخت کنند. کمترین کارمزد برای درآمد ۴۰۰ هزار تومان در ماه می‌باشد و بیشترین کارمزد برای درآمد بالای ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان. بدین ترتیب دفاتری که ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان درآمد ماهانه دارند معادل ۱ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان باید حق السهم خدمات مخابراتی به مخابرات آن استان پرداخت کنند. این موارد طبق بخشنامه شامل «مال الاجاره، کارکرد تلفن، اینترنت، آب، برق و گاز» می‌باشد

دکتر محمد حسین نامی وزیر سابق فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرده بودند تعداد ۱۶ هزار و ۲۰۰ دفاتر روستایی ICT در سراسر کشور راه‌اندازی شده است. بدین ترتیب اگر هر دفتر حداقل ۳ نیروی کار استخدام کرده باشد بیش از ۴۵ هزار نفر در این دفاتر در سراسر کشور مشغول به کار شده‌اند. بسیاری از مردم محترم روستاهای سراسر کشور نیز به جای مراجعه به دفاتر شهری به این دفاتر مراجعه می‌کنند و هزینه حمل و نقل آن‌ها نیز بسیار کاهش یافته است.

سوال اصلی از وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات که تلاش برای گسترش اینترنت روستایی در سراسر کشور و ایجاد اشتغال در روستاهای کشور می‌کند این است که چرا جلوی این روند فشار به کسب و کار های خدماتی کوچک که میتواند مشکلات روستا ها رو مرتفع کند و ضمن اشتغال زایی مهاجرت و مسافرت به شهر های بزرگ را کاهش می دهد را نمی گیرد ؟

آیا این وزارت خانه به عنوان متولی این حوزه نمی تواند با تنظیم آئین نامه و قانون تکلیف این حوزه را مشخصکند؟

شاید این موضوع هم بخشی از اختلافات وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران است؟

حق سهم مخابرات استان