واریز ۲ درصد از درآمد تراکنش الکترونیکی بانک ها به خزانه

نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال جاری، دو مصوبه بانکی داشتند یکی از مهمترین مصوبات مجلس اجازه افزایش سرمایه بانکهای دولتی به دولت و یکی دیگر از مصوبات مجلس هم مربوط به واریز ۲ درصد درآمد حاصل از تراکنشهای بانکی به خزانه دولت از سوی بانک هاست.

به گزارش فاوانیوز از فناوران، با توجه به نبود نظام کارمزد محوری در نظام بانکی و هزینههای بالای مدیریت تراکنشهای بانکی احتمالا مصوبه دوم مجلس به مذاق بانکها خوش نخواهد آمد، اما میتوان آن را برای جدیتر شدن سامان به بحث کارمزد از تراکنشهای بانکی به فال نیک گرفت. به احتمال زیاد با توجه به بحثهای فراوان انجام شده در مورد کارمزدها در سالهای گذشته، این مصوبه مجلس به محرکی برای جدیتر دنبال شدن این بحثها در سال جاری بدل شود.

به هر حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانکها و موسسات اعتباری را موظف به واریز ۲ درصد درآمد حاصل از تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی به خزانه کردند. بر اساس تبصره الحاقی ۵ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور، تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری که در چهارچوب نظام بانکداری الکترونیکی فعالیت دارند موظفند ۲ درصد درآمد حاصل از دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی را به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند. با تصویب نمایندگان، بخش دیگری از این تبصره، معادل مبلغ واریزی تا سقف مبلغ سه هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال از محل ردیف تعیین شده این قانون به مصرف می رسد.

بر اساس این گزارش همچنین در ادامه رسیدگی به جزییات بودجه سال ۹۵، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی برای افزایش سرمایه دولت در بانکهای کشاورزی، ملی و سپه اجازه دادند تا هزینههای تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط این بانکها محاسبه شده را تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانکها منظور کند.

نمایندگان مجلس به منظور افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، ملی و سپه به بانک مرکزی اجازه دادند هزینههای تامین مالی منابعی که از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانک مرکزی توسط بانک های مذکور تا پایان ۱۳۹۴ محاسبه و در حسابها ثبت شده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانکها منظور کند.

نمایندگان مجلس همچنین در بودجه ۹۵ بانک مرکزی را مکلف کردند ۱۵ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی را به کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت کند. به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد ۱۵ هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک ۱۰ هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی و ۳ هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی ۲ هزار میلیارد ریال به خانواده های معسر زندانیان پرداخت کند.

مرتبط